آیفون زدایی از بازار موبایل

واردکنندگان گوشی همراه روز گذشته اعلام کردند که گوشی‌های آیفون در گروه کالایی۲۷ قرار گرفته و از این پس امکان ثبت سفارش این برند وجود ندارد، آنگونه که مسوولان وزارت صمت می‌گویند این تصمیم با توجه به میزان ارزبری این برند گرفته شده و به‌نظر می‌رسد با اعمال این ممنوعیت قرار است منابع آن به واردات خودرو تخصیص داده شود. البته از هفته‌های گذشته بحث ممنوعیت واردات گوشی‌های لوکس بالای 600 دلار از سوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده بود. نکته جالب توجه این است که کمیسیون اصل 90 به‌دلیل نیاز مبرم به صرفه‌جویی ارزی در شرایط بحرانی تحریم این موضوع را مطرح کرده است، بر اساس آمارها در سال گذشته قریب به 1.4 میلیارد دلار گوشی لوکس بالای 600 دلار که عمدتاً از برند تجاری اپل بوده به کشور وارد شده است.

گسترش سیاست‌گذاری‌های پراکنده 
امیر اسحاقی، دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، در پاسخ به این پرسش که چرا سیاست کلانی در حوزه واردات کالایی به کشوروجود ندارد و سیاست‌های تجاری سلیقه‌ای شده‌اند؟ به «اعتماد» گفت: متاسفانه این موضوع همیشه وجود داشته و در این دولت سیاست‌گذاری‌های پراکنده به‌شدت گسترش پیدا کرده است و می‌توان گفت مشورت گرفتن از بخش خصوصی نسبت به دوره‌های گذشته کنار گذاشته شده است.
اسحاقی تصریح کرد: این در حالی است که‌ اینگونه تصمیمات مهم یکی از نگرانی‌های اساسی بخش خصوصی است، به عنوان نمونه یکی از موارد که امسال رخ داد این بود که در 24 فروردین‌ماه شرط سابقه از کل ثبت سفارش‌ها برداشته شد و 26 اردیبهشت‌ماه این شرط مجددا اعمال شد و مسلما با وجود اینگونه تصمیمات لحظه‌ای هیچ بازرگانی نمی‌تواند برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشد.

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی در ادامه خاطرنشان کرد: در این مدت گروه‌های مختلفی به نام مدیریت منابع ارزی و صرفه‌جویی در منابع ارزی تصمیمات مهمی را در بخش واردات و ممنوعیت‌ها اخذ کرده‌اند که حتی به تبعات آن هم دقت نکرده‌اند. اسحاقی با اشاره به ممنوعیت واردات آیفون و تبعات آن تصریح کرد: با این تصمیم خدمات پس از فروش این کالا و تعهدات 18‌ماهه شرکت‌ها با مشکل مواجه می‌شود و هیچ فکری برای این کالاهایی که در یک سال اخیر وارد کشور شده هم نشده است. هر چند گفته می‌شود خدمات پس از فروش آیفون به دلیل تحریم‌ها از ابتدا برای ایران رعایت نمی‌شد و به نوعی قطع بوده است، اما واردکنندگان با واردات گوشی‌های آیفون و خرد کردن آنها قطعات مورد نیاز گوشی‌ها را برای تعمیر تامین می‌کردند. دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی افزود: متاسفانه در این طرح اصلا فکری به حال 5 هزار مغازه‌ای که برای فروش آیفون در کشور فعال است نشده و به 200 شرکتی که واردکننده این برند از گوشی هستند هم اصلا اهمیتی داده نشده است. اسحاقی خاطرنشان کرد: قرار بر این بود تا با درآمد حاصل از واردات این کالا که با ارزهای صادراتی انجام می‌شد و واریز آن به صندوق حمایت از تولید، گوشی‌های میان رده تولید شود که اصلا به این موضوع هم توجهی نشده است و تنها تاکید آقایان بر این است که با قطع کردن واردات این برند از گوشی می‌توان خودرو وارد کرد. او ادامه داد: همواره این تجربه در کشور تکرار شده و دیده‌ایم اینکه تبعات ممنوع کردن یک کالا جز قاچاق آن کالا نتیجه دیگری به دنبال نداشته است.

همیشه راهی برای قاچاق باز می‌شود
اسحاقی گفت: حتی رجیستری این برند را هم ببندند باز هم مسیرهایی برای قاچاق این برند فراهم می‌شود و با این تصمیم سهم عظیمی از بازار را تقدیم به برندهای کره‌ای می‌کنند که چندین سال در ایران نبودند که در نهایت جایگزین آیفون خواهند شد و عملا این ارز باز هم برای واردات گوشی استفاده خواهد شد. او افزود: یکی از ایراداتی که گرفته شده این است که چرا بیش از اندازه ثبت سفارش کرده‌اید و پاسخ تنها به بی‌اعتمادی بازرگانان به سیاست‌های اقتصادی این دولت برمی‌گردد که همواره نگرانی از ممنوعیت‌ها وجود دارد. اسحاقی گفت: نظام عرضه و تقاضا همیشه بازارها را اداره می‌کنند و به نظر می‌رسد این نوع نگرانی‌ها از ثبت سفارش کاملا آدرس غلط دادن به جامعه است.

بلاتکیلفی مردم و بخش خصوصی با هر تصمیم جدید
دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی تصریح کرد: مسلما فشارهایی از سوی مجلس و نهادهای مختلف برای این موضوع وجود دارد که منجر به بلاتکلیفی مردم و بخش خصوصی شود، ضمن آنکه دولت نیز در این مسیر منافعی را از دست خواهد داد. او تصریح کرد: مسلما شاهد افزایش چشمگیر قیمت این کالا در بازار خواهیم بود و اینکه دیگر مردم جرات نخواهند کرد آیفون را در خیابان دست‌شان بگیرند و زورگیری و دزدی شدت خواهد گرفت و تبعات اجتماعی زیادی به دنبال خواهد داشت. او گفت: بهتر آن بود که اگر قرار است تصمیمی گرفته شود در خصوص آیفون 14 که هنوز وارد بازار نشده گرفته می‌شد و با ارز حاصل از صادرات غیر، صورت می‌گرفت . اسحاقی در پاسخ به این پرسش که میزان ارزبری در حوزه واردات گوشی برند آیفون چقدر است که قرار است به واردات خودرو اختصاص داده شود؟ افزود: کل ارزبری در حوزه واردات موبایل در سال 4.5 میلیارد دلار است که تقریبا حدود 1.5 میلیارد دلار آن مربوط به گوشی‌های بالای 600 دلار می‌شود که از این میزان حدود 1 میلیارد دلار آن مربوط به برند آیفون بود. دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی خاطرنشان کرد: البته سال‌هاست که بحث ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها در بازار مطرح بوده اما همواره دولت به دنبال منابع خودش است، این در حالی است که ممکن است راه‌های دیگری نیز برای این قضیه وجود داشته باشد. اسحاقی خاطرنشان کرد: اگر قیمت کالایی بیش از 600 دلار است به دلیل کیفیت بالاتر آن و عمر مفید آن است و زمانی که بخشی از جامعه را از این کالا محروم می‌کنید باید جایگزین بهتری را معرفی کنید ضمن آنکه در حال حاضر از دانشجو تا کارمندهای دولتی و اساتید و ... از این برند استفاده می‌کنند و آن هم به این دلیل است که این کالا به نوعی کالای سرمایه‌ای محسوب می‌شود و حتی برندهای قدیمی آنها هم هنوز خرید و فروش می‌شوند اما قطعا این تصمیم منجر به مسیرهای غیرقانونی خواهد شد.