برجام و موانع باقی مانده
مذاکرات وین برای احیای برجام به مرحله پایانی و تعیینکننده خود رسیده است. بسیار محتمل است که طی روزهای آتی توافق نهایی حاصل شود. البته احتمال ضعیفی نیز وجود دارد که «دو، سه موضوع باقی مانده» (به قول آقای امیرعبداللهیان) سد راه شود و مذاکرات برای مدتی به حال تعلیق درآید. متن حدودا 20 صفحهای که اکنون مبنای کار است، منعکسکننده دو، سه موضوع مورد اختلاف است. ظاهرا طرف غربی با بازگشت به وین در 9 فوریه، «متن نهایی» خود را ارایه کرد و طرف ایرانی متقابلا متنی ارایه کرد که در مواردی با متن غربی متفاوت است. برخی رسانههای غربی مدعی شدهاند که چین و روسیه نیز عمدتا با متن غربی موافقند. ظاهرا موضوعات مورد اختلاف عمدتا به موضوع «ضمانت»، اختلاف در مورد برداشتن برخی تحریمها و نکاتی در مورد ترتیب و توالی برداشتن گامها محدود شده است.
درمورد «ضمانت» که آقای امیرعبداللهیان در نشست مونیخ آن را «مهمترین چالش» خواند، در مصاحبه با فایننشال تایمز پیشنهاد کرده بود که «حداقل یک بیانیه توسط پارلمانها یا روسای پارلمانها، از جمله کنگره امریکا» به «شکل بیانیه سیاسی» منتشر شود و بر تعهد کشور خود به برجام تاکید کند. این پیشنهاد اگرچه گویای تلاش مثبت ایران برای نشان دادن انعطاف است، اما در مورد عملی بودن آن تردید وجود دارد. در استاندارد کاری کنگره امریکا، علاوه بر قوانین، تنها سندی به نام «قطعنامه غیرالزامآور» وجود دارد. اما صدور آن تنها بعد از بحثهای مفصل و رایگیری ممکن است. اما با توجه به ضدیت همیشگی کنگره با جاا، در پیش بودن انتخابات کنگره، ملاحظات سیاسی نمایندگان و مخالفت برخی دموکراتها، معلوم نیست که صدور چنین سندی توسط کنگره ممکن باشد. در مورد صدور بیانیه توسط روسای دو مجلس کنگره نیز، لازم به ذکر است که علاوه بر اینکه مجلس سنا رییس به معنای مصطلح ندارد و رییس مجلس نمایندگان نیز دارای چنین اختیاراتی نیست، صدور بیانیه توسط رییس نه معمول است و نه ارزشی دارد.
اختلاف دیگر در ارتباط با تحریمهایی است که به گفته آقای امیرعبداللهیان در مصاحبه با فایننشال تایمزدر دوره ترامپ «به بهانه برنامه موشکی و مسائل منطقهای و حقوق بشر» علیه «برخی شخصیتهای حقیقی و حقوقی ایرانی اعمال شده است.» برخی تحریمهای دوره ترامپ که در حکم اعمال مجدد تحریمهای برجامی است، مطابق بند 26 برجام در حکم نقض برجام است و باید برداشته شوند. تحریمهای دیگر به بهانههای دیگر اساسا برای دشوار کردن بازگشت به برجام وضع شد. برداشتن این تحریمها برای دولت بایدن به لحاظ سیاست داخلی دشوار است، اما ظاهرا غیرممکن نیست. با توجه به سخنان آقای امیرعبداللهیان در همان مصاحبه و برخی شواهد دیگر، ممکن است امریکا پرداختن به این تحریمهای غیر برجامی علیه شخصیتها و نهادها را مشروط به مذاکره مستقیم کرده باشد. به گفته آقای امیرعبداللهیان، مذاکره مستقیم دارای «هزینههای بسیار سنگین برای دولت ایران» است و انجام آن موکول به «اثبات حسن نیت امریکا از طریق برداشتن برخی گامهای عملی و ملموس» خواهد بود.
اختلاف باقی مانده دیگر ظاهرا در ارتباط با ترتیب و توالی برداشتن گامهای مقرر است. در حالی که با توجه به خروج امریکا از توافق منطقا نخستین گام باید توسط امریکا برداشته شود، با این حال ظاهرا هنوز مشکلاتی در این مورد باقی است. گویا صحبت از این است که طرفین کار را با برخی گامهای اولیه مانند آزاد کردن بخشی از سپردههای ایران توسط امریکا و بعدا یا همزمان توقف غنیسازی بالاتر از حد مجاز در برجام توسط ایران و آزادی زندانیان شروع کنند. اینکه ایران به چه ترتیبی و در چه مقاطعی برنامه هستهای خود را مطابق برجام محدود کند و در مقابل امریکا چه گامهایی در چه مقاطعی بردارد، ظاهرا هنوز نهایی نشده است. مساله این است که ترتیب و توالی به گونهای باشد که هر دو کشور بتوانند انجام اقدامات را بهطور متناظر اعلام کنند. از طرفی، از آنجا که شاهد بحثی در مورد نحوه بازگشت برنامه هستهای ایران به محدوده برجام نیستیم، میتوان احتمال داد که توافق در این مورد، از جمله در مورد سرنوشت سانتریفیوژهای پیشرفته ایران، حاصل شده و راهی بینابینی برای رفع بنبست در این مورد یافته شده است.
در حوزه سیاست داخلی، یکی از مشغلههای طرف ایرانی این است که تنها در صورتی میتواند توافقی را بپذیرد که بتواند آن را توافقی بهتر در مقایسه با توافق 94 معرفی کند. مشغله طرف امریکایی نیز این است که چگونه از سد موانع سیاسی، از جمله قانون INARA و مطالبه بررسی توافق در کنگره، بگذرد. اگر آنطور که جمهوریخواهان و معدودی از دموکراتها مدعیاند و دولت بایدن مخالف است، توافق نهایی سرانجام به کنگره برود، رد آن توسط کنگره بعید خواهد بود، چون 60 رای برای عبور از سد فیلیباستر (نوعی آبستراکسیون) و 67 رای برای عبور از سد وتو رییسجمهور لازم است. همزمان تایید توافق نیز به خاطر حضور قوی جمهوریخواهان ممکن نخواهد بود. در نتیجه مانند دفعه قبل، توافق با سپری شدن مهلت یکماهه کنگره و عدم امکان انجام اقدامی، قابل اجرا خواهد بود.